ملفات ساخنة على طاولة الشورى والدولة

 الوصال - خلفان الطوقي

إنتهت قبل اياما انتخابات مجلس الشورى للدورة التاسعة، ومن بعدها بأيام تم تسمية أعضاء مجلس الدولة من لدن مولانا السلطان قابوس المعظم - حفظه الله وأطال في عمره - ، وبهكذا ترشيح وتعيين لعدد (١٧٢) عضوا وعضوة يكتمل بناء أهم أركان ومؤسسات عمان التشريعية والرقابة والاستشارية والذي يسمى ب(مجلس عمان)، وأهميته هذه المرة أن حوالي ٧٠% من المرشحين والمعينين هم من الاعضاء الجدد، ومن المتوقع حسب ما جرت العادة أن تقام قريبا الجلسة المشتركة عند كل دورة جديدة وتكون من ضمن احتفالات العيد الوطني في نوفمبر المجيد. هذه الدورة لمجلس عمان بشقيه (الشورى والدولة) ليست عادية ابدا ولا يمكن أن تكون عادية حسب المعطيات، بها الكثير من التطلعات المستقبلية من الحكومة التي تنفذ الخطط الإستراتيجية من خلال برنامج تنويع مصادر الدخل المسمى ب(تنفيذ)، واقتراب الخطة الخمسية التاسعة على الانتهاء واقتربنا من بدأ الخطة التنموية الخمسية العاشرة، وبداية التنفيذ الفعلي لرؤية عمان ٢٠٤٠ مع بداية سنة ٢٠٢٠م، وبدأ العمل الفعلي للمركز الوطني للتشغيل في يناير ٢٠٢٠م، واستمرارية السلطنة بتقديم التقرير الطوعي لاهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودخول السلطنة لسباق المنتدى العالمي للتنافسية من خلال مكتبه الوطني المعني بهذا الملف، بالإضافة إلى آمال وتطلعات أخرى كثيرة يصعب حصرها في مقالة واحدة. لكن في ذات الوقت، هناك تحديات وملفات ساخنة تواجه كل أطراف الدولة من حكومة ومجالس منتخبة او معينة، أهمها ملف الباحثين عن عمل، وتمكين القطاع الخاص الذي يواجه صعوبات تصاعدية يوما بعد يوم، وملف المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة واسكان وأمن ودعم وغيرها من الخدمات التي اعتاد عليها المواطن بمعايير معينة وضرورة تحسين هذه الخدمات بشكل عصري، وملف مواجهة تذبذب أسعار النفط المورد الأول للسلطنة، وملف ضمان ديمومة التدفق المالي دون الحاجة لزيادة الدين العام الذي قد يتجاوز ٥٠ % من الناتج المحلي الاجمالي ليصل لأكثر من ١٧ مليار ريال عماني بعدما كان حوالي ٦% في عام ٢٠١٣م وكيفية المحافظة على تصنيف السلطنة الائتماني، وملف التأقلم مع تسارع التطور السريع والاستعداد للتعامل مع تكنولوجيا الألفية الثالثة التي ستغير كل أنماط حياتنا راسا على عقب، وملف بعض الشركات الحكومية وجدواها وضرورة فتح ملف لدراستها ورفع التوصيات اللازمة حيال ادائها وإعادة هيكلتها أن استدعى الأمر ذلك، وملف القوانيين الاقتصادية الجديدة وضرورة تفعيلها (الشراكة والخصخصة والافلاس واستثمار رأس المال الاجنبي)، وملف الاستراتيجيات التي أعلنت عنها بعض الجهات الحكومية كالسياحة والصحة وغيرها ومتابعة تنفيذها واقعيا والأرقام، وملفات دسمة أخرى معنية بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. عدد (١٧٢) عضو وعضوة (مناصفة بين المجلسين الشورى والدولة) يتوقع منهم عملا مهنيا متواصلا، يتميز بنتائج محسوسة يستشعرها المواطن، فالمواطن اليوم أصبح أكثر معرفة ودراية وقاريء متمكنا للأرقام والحقائق ومقارنا خبيرا بين العضو المتمكن والمتمرس الذي يمكنه أن يضيف قيمة أينما حل، والعضو الذي يبحث عن شد انتباه وكرسي وجاه ويسعى لمصالح شخصية، المرحلة الحساسة هذه تحتاج إلى الصنف الأول من أعضاء المجلسين، فعمان ومواطنيها وسلطانها وضعوا هذه الأمانة والثقة لمن يعول عليهم، سائلين الله جل جلالهم أن يعينهم ويكونوا من الفئة الأولى القادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية العظيمة أمام الوطن والمواطن وسلطان البلاد المفدى.