مسقط-الوصال: أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وغرامات مالية بأكثر من 3 آلاف ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة جديدة طراز 2016م من إحدى الوكالات، وخلال استخدامه للمركبة لعدة أيام لاحظ صدور أصوات من مقدمة السيارة، وذلك بعد أن قطعت السيارة مسافة ألف كيلومتر، وبناءً على ذلك قام المشتكي بعرض المشكلة على الوكالة وأخبروه بأنهم سوف يقومون بفحص العطل عند خدمة الصيانة الأولى لخمسة ألاف كيلو متر، وعند حلول الموعد لم تقم الوكالة بتصليح العطل وأبلغوه بأن الصوت بالمركبة هو أمر طبيعي، وبعد خدمة الصيانة الثانية وهي عشرة آلاف كيلومتر اكتشفوا الصوت وأخبروه بأنه تم إصلاح العطل لكن المشكلة ما زالت قائمة، عليه تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت باستدعاء المتهم.
وبعد جمع الإستدلالات واكتمال ملف القضية تم إحالة الموضوع إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الإلتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الإلتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها، وقضت بمعاقبته عن الأولى (1000) ريال عماني موقوفة النفاذ، وعن الثانية بتغريمه (2000) ريال عماني وينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي، وتدغم العقوبات بحقه وينفذ منها الأشد، وإلزام المؤسسة مدنياً بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها بتعويض المدعي مبلغاً وقدره (500) ريال عماني.
فيما تلخصت تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد قيامه بشراء قطع غيار لمركبته من إحدى محلات بيع قطع الغيار، وتم الإتفاق بين الطرفين بأن يستلم المستهلك البضاعة خلال يومين، إلا أن المحل لم يلتزم بما هو متفق عليه وتضرر المشتكي من هذا التأخير كون مركبته في ورشة الإصلاح، لذا قام المشتكي بتقديم شكواه للإدارة. وبعد جمع الإستدلالات واكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الإلتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وفرض غرامة مالية بمبلغ وقدره (100) ريال عماني، وإلزام المتهم مدنياً أن يؤدي للمدعي مبلغ (142) ريال عماني عن قيمة البضاعة غير المسلمة وتعويضاً عن تأخير تسليمها في الوقت المحدد.
