الوصال - إيناس ناصر : على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من جدال حول حاجة السلطنة لمحكمة مختصة بالقضايا العقارية وقول البعض أن الأحكام الصادرة من المحاكم الحالية غير دقيقة لتشعب الأمور العقارية التي تحتاج لخبراء عقاريين للتحكيم، استضفنا المحامي خليفة الرحبي في صباح الوصال  مع مذيعتي البرنامج مديحة السليمانية وإيناس ناصر لاستيضاح ذلك حيث قال : من خلال عملي كمحامي وتواجدي في المحاكم فهناك الكثير من القضايا العقارية المعروضة وبلا شك تزداد هذه القضايا بزيادة النشاط العقاري، وهذا ما لمسناه في الفترة الأخيرة.

 وعن سؤالنا حولحاجة السلطنة إلى محكمة قضائية عقارية فيجيب : لاحظنا في الفترة الأخيرة العديد من الشركات الكبرى أو المستثمرين العقاريين من يلجأ إلى التحكيم التجاري من خلال تعيين محكم لإصدار حكم نهائي في الدعوى في حالة ظهور أي خلاف بين الأطراف المختلفة في مشروع عقاري ما، ويكمل حديثه ويقول : ولله الحمد هناك أوامر سامية لإنشاء مركز تحكيم تجاري وهو الآن طور التأسيس لمراجعة كل ما يتعلق بهذه المواضيع،  بالإضافة إلى أن القضاة الذين ينظرون إلى هذه القضايا ليسوا ملزمين بالتخصص الدقيق للحكم على ذلك ولكنهم ملمين بكل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم السوق العقاري ولديهم القدرة على التحكيم، وفي حالة الالتباس وعدم وضوح القضية العقارية يحق لهم تعيين خبراء مختصين لمساعدتهم على فهم الأمور وإصدار الحكم المناسب،مع العلم أن هؤلاء الخبراء من مهندسين أو خبراء عقاريين وغيرهم يتم تعيينهم من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ويخضعون للفحص والتدقيق ويقسمون اليمين على العمل الذي سيوكل لهم، ويرى المحامي خليفة الرحبي من أنه لا حاجة لوجود محكمة عقارية مستقلة مع تأكيده على أن الأحكام الصادرة من المحاكم الحالية أحكام عادلة.

للاستماع لحديثات اللقاء اضغط الرابط الصوتي

--:--
--:--
استمع للراديو