المحامية ميمونة السليمانية : أين عموميتي المسرح والسينما من قرار الحل والدمج؟
الوصال - إيناس ناصر: حول ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاجئ منتسبي جمعية المسرح وجمعية السينما للقرار الذي صدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والذي يتمحور حول حل مجلس إدارة جمعية المسرح وتكليف مجلس إدارة جمعية السينما لإدارة الجمعية الجديدة والتي تحمل اسم "جمعية السينما والمسرح " ، تحدثت المحامية والإعلامية ميمونة السليمانية لبرنامج صباح الوصال مع مذيعتي البرنامج مديحة السليمانية وإيناس ناصر عن المواد القانونية المنظمة لذلك، وتقول : إن القانون المنظم لذلك هو قانون الجمعيات الأهلية،ومن المفترض أن تكون كل الأطراف على علم ودراية بهذا القرار، وبما أن القرار جاء بحل جمعية المسرح فإنه على حسب المادة 47 فإن هذه الجمعيات لا تحل إلا إذا تحقق معها أحدى النقاط الأربعة المرفقة كعدم مقدرتها لتحقيق الأهداف المرجو منها، أو استخدامها لأموال الدعم في أوجه غير محددة أو قيامها بمخالفة جسيمة، كما يحق للقانون أيضا حل الجمعية في حال رؤية المسؤول من أن الجمعيتين لهما أهداف متقاربة،وفي كل الحالات وجب تبيلغ كل الأطراف بالمستجدات مع تأكيدها من أنه من باب المهنية في فور صدور القرار عقد جمعية عمومية تجمع الجمعيتين لمناقشة المستجدات ووضع الأجندة المناسبة للجمعيتين وتقديم الاعتراض من عدمه قبل انتهاء المدة القانونية .
والجدير بالذكر أن الوصال تواصلت مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستيضاح اللبس المثار في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد أحد الباحثين الثانونيين هناك من أنه لم ترد للوزارة أي اعتراضات منذ صدور القرار بداية أكتوبر الفائت مع العلم أن المدة القانونية لإدارة كل من جمعية المسرح والسينما تنتهي مع نهاية الشهر الجاري مع التأكيد على المادة الثانية من القرار من أنه لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية العمانية للمسرح التصرف في أموالها ومستنداتها ويحظر عليهم وعلى موظفيها مواصلة نشاطها،
للاستماع إلى التفاصيل اضغطوا على الرابط الصوتي
