مقترح بتعديل مادة في قانون التجارة وأخرى في الجزاء العماني
15 يناير 2019
نظر مكتب مجلس الشورى اليوم في مقترح مشروع قانون بتعديل المادة 544 من قانون التجارة والمادة 356 من قانون الجزاء العماني حول الحماية الجزائية للشيك.
وقد تضمن المقترح تعديل المادتين المذكورتين للأسباب التي أبداها العضو، حيث يرى العضو مقدم الطلب، أن التعارض بين فقرات المادة 544 من قانون التجارة قد أتاح استعمال الشيك كأداة ائتمان أكثر من كونه أداة وفاء رغم أن هذا لم يكن قصد المشرع ولا القصد من فرض الحماية الجزائية للشيك إلا لكونه أداة وفاء، حيث أن استعمال الشيك كأداة ائتمان يعد انحرافًا بالشيك عن مقاصد المشرع العماني وبالتنظيم الذي أولاه في قانون التجارة لهذه الورقة التجارية المهمة.