هيئة سوق المال تكشف عن قانون الشركات الجديد .... الذي يزيح القانون الصادر قبل 45 عاما
الوصال - مديحة السليمانية
عقدت الهيئة العامة لسوق المال صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد والذي قام
سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة ل #سوق_المال بالكشف عن تفاصيل #قانون_الشركات_التجارية_الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019
وتأتي أهمية هذه التفاصيل في أن القانون قد صدور عام 1974 ومضي أكثر من 45 عاما على صدوره ....
وسيركز القانون على معالجة تنظيم الشركات المساهمة العامة كتأسيس الشركات والصيغ القانونية والاشكال القانونية الجديدة للشركات التجارية وتنظيم الجمعيات المساهمة العامة وما أوتيت من صلاحيات وكيف يمكن أن يلعب المساهم في الشركة العامة دورا أكبر .... وجوانب تتعلق بالحوكمة والتي بدأت حاليا تطبق على الشركات المساهمة العامة وسيطبق مع الشركات الملوكة للحكومة .... مع إدخال الجوانب الالكترونية ومواكبة التطور في المجال التقني والقانوني في الشركات المساهمة العامة .....
وعن سؤاله عن أثر الشركات التجارية والقانون الجديد في سوق المال والتعاملات في سوق مسقط للاوراق المالية ... أكد ماجد العبري مسؤول الاعلام في الهيئة العامة لسوق المال أن القانون الجديد سيسهم في توفير بيئة استثمارية تدفع بالاقتصاد وتضع التسهيلات لصاحب المبادرات الاستثمارية وآليات التنظيم الأخرى حول التأسيس والتنظيم وسيكون لها دور في استقطاب المزيد من المستثمرين الفاعلين ...
وأكد العبري أن القانون الجديد جاء بثوب جديد يتواكب مع متطلبات العصر التي تتميز بالمرونة ومتانة سوق المال ويعزز مستوى ثقة المستثمرين في رأس المال والأسواق العمانية ...
وجاء القانون لتعزيز الثقة في سوق المال .... وعن نماذج الشركات المساهمة العامة وهي الشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية وطرحت للاكتتاب العام أو الخاص وتوزع للمواطنين والجمهورعامة وهي تتدرج وتتنوع في قطاعات مختلفة .... الصناعي والخدمات والقطاع المالي ... وشركات معروفة ويمكن التعرف على مكونات الشركات عن طريق الدخول لصفحات الهئية العامة لسوق المال .
أما عن الفائدة المرجوة من القانون بالنسبة للمستثمر والمواطن ودوره على سوق الاسهم فهو سيضعنا في منطقة تفاؤل في اشراك الجمهور في الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة وبالاضافة لبنود تنظيمية تعزز الثقة وتنشط الاسواق العمانية
وأهم البنود التي جاءت في المؤتمر الصحفي حول القانون الجديد ....
حدد #قانون_الشركات_التجارية_الجديد أن الشركات القابضة ستأخذ شكل الشركات المساهمة فقط على خلاف الوضع السابق والذي كان يمنح الشركة القابضة خيارين إما أن تكون شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة
أوجب #قانون_الشركات_التجارية_الجديد على الشركات التجارية بأشكالها القانونية المختلفة بالتواصل مع مساهميها عبر وسائل النشر الالكتروني، وقد أتاح استخدام وسائل النشر التقليدي مراعاة للجمهور
أفرد #قانون_الشركات_التجارية_الجديد أحكاما خاصة لحماية رأس مال الشركة المساهمة العامة ضمانا للمتعاملين مع تلك الشركات وحماية المستثمرين، حيث ألزم القانون بأنه يجب على المجلس أن يتخذ الإجراءات المناسبة في حالة وصول نسبة تآكل رأس مالها إلى 25%
للمزيد عبر الرابط ....
