تسويق السلطنة" عملية لا تنتهي"
Moza Al Khatri
23 نوفمبر 2019
الوصال - خلفان الطوقي
ليس المهم أن تنتج منتجا مميزا او تقدم خدمة رائعة، لكن الأهم أن تسوق وتروج لهذا المنتج أو الخدمة ليتعرف عليها الجميع أو أغلب من تستهدفهم بعد تحديدهم بدقة متناهية، وما ينطبق على السلعة او الخدمة ينطبق ايضا على الدولة وأن اختلفت الأدوات والأساليب، لربما هذا التسويق والترويج لم يكن هاما في السابق، لكن الأن أصبح عملا اصيلا، ويرى الكثيرون أنه لابد من أن يكون من أولويات اي بلد عصري يرى نفسه جزء من منظومة دول العالم المتحضر. ولأننا نتحدث في هذه المقالة عن "السلطنة"، ولمزيد من التوضيح، فإنه لا يقصد تسويق عمان سياحيا فقط، لكن المقصود في هذه المقالة هو أشمل وأعم، وهو كيفية تسويق وترويج الخدمات التي تقوم بها الحكومة داخليا وخارجيا، داخليا التي تستهدف المواطن والوافد المقيم والمستفيد من هذه الخدمات كالتاجر على سبيل المثال او المستهدف من بعض الخدمات النوعية المختلفة، وخارجيا واهم الفئات المستهدفة هما السائح الذي من الممكن او المتأمل أن يزور السلطنة أو أصحاب رؤوس الأموال من تجار أفراد او صناديق إقليمية او عالمية استثمارية، ولأن الخدمات في تطور مستمر وسريع، فكان لابد من تسويقها بشكل مستمر وبأسلوب ذكي وتنافسي مع الآخرين من الدول. تسويق الخدمات الحكومية لم يعد ترفا أو خيارا، إنما أصبح ذلك من صميم وأولويات الدولة، خاصة لدولة مثل السلطنة وفي هذا التوقيت بالذات الحساس اقتصاديا واجتماعيا، وفي موقع جغرافي تنافسي شرس من ناحية ومحيطا يعصف بالاضطرابات من ناحية أخرى، لكن يجب أن يبقى الذكاء الحكومي أو(الحكومة الذكية) هو العلامة الفارقة ويكمن هذا الذكاء في كيفية إلاستفادة من هذه الظروف والمعطيات، والاستفادة من هذا كله لتسويق بلدنا وخدماتنا الحكومية داخليا وخارجيا. لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك جهود لتسويق عمان وخدماتها، لكن هل هذا يكفي؟ الجواب يجب أن يكون لدى كل مسؤول حكومي بالطبع "لا يكفي"، بل يجب مضاعفة العمل أضعافا مضاعفة، والعمل وفق أسس علمية تنافسية، خاصة بعد أن أصبح لدينا (٤) مطارات و(٦) مؤاني وأكثر من ١٥ ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة و(٧)مناطق صناعية عديدة ومناطق حرة في المزيونة وصحار وريسوت والهيئة الصناعية الخاصة بالدقم واثراء وغيرها من الهيئات التخصصية كهيئة التخصيص والشراكة واذرع تجارية واستثمارية تابعة للحكومة كعمران واللوجستيات والطيران والاتصالات واوربك والأمن الغذائي، وبنية متكاملة تضمن الأمن والاستقرار يضاف اليها الأبنية الضخمة الجميلة وانظمة واجهزة تكنولوجية حديثة واتصالات متطورة وتشريعات وقوانين عصرية وعالمية تدار بموارد بشرية مؤهلة وغير ذلك الكثير مما لا يستوعب أن يضمه مقال واحد. كل ما ذكر والكثير مالم يذكر، يجعل فرضية تسويق السلطنة ضرورة وأولوية اولى ولابد أن لا تتوقف بل تتطور، بل يجب أن تقنع وتستقطب المزيد من البشر ورؤوس الأموال بشكل سنوي، ولا مجال لأي مسؤول أن يقول: قمنا بكل ما لدينا، ويحاول تسويق مبررات هذا ليس وقتها، فهذا التوقيت يتطلب من كل مسؤول حكومي أن يفكر وينتج وينافس ويتعاون ويتكامل مع الغير ويبادر للبحث عن كل عوامل النجاح المتوفرة ويستفيد منها إلاستفادة القصوى لتسويق الجهة التي يمثلها، ليس للتسويق الاعلامي، ولكن التسويق الذي يضمن رضا المستفيد (مواطنا او مقيما) من هذه الخدمات وبشر جديد يأتي إلى عمان ورؤوس أموال محلية باقية واجنبية قادمة، كل ما ذكر اعلاه في الفقرات السابقة لابد أن يتم تقيمه دوريا بالأرقام، ولابد من الإجابة على هذا السؤال بكل صراحة وشفافية تامة: هل ما تم استحداثه في السنوات العشر الاخيرة وذكرها المقالة اعلاه على سبيل المثال يعد "إنجازات" حقيقية وتحقق الأهداف التنموية، ام أن جزء منها أو أغلبها هو نزيفا يرهق ميزانية الدولة ولابد من ايقاف هذا النزيف بأسرع وقت ممكن، أو إعادة هيكلته وفق أسس محاسبية تضمن تسويق السلطنة وديمومة نمو السلطنة وتطورها المستمر.