ضريبة الدخل على الشركات ترفع الإيرادات المالية للدولة بنسبة 2.5 %

الوصال –  سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 2.5 مقارنة بنهاية سبتمبر 2018م، فيما شهد إجمالي الإنفاق العام انخفاضا نسبته 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م ، ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية سبتمبر 2019م إلى ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 39.6 بالمائة، وفق الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

حيث سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 7 مليارات و949 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و754 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 9 مليارات و494 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و670 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2018م.

وبلغت ضريبة الدخل على الشركات 580 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 415 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

من جانبها انخفضت إيرادات النفط بنسبة 3.3 بالمائة لتسجل 4 مليارات و603 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و761 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

كما انخفضت إيرادات الغاز بـ 5.1 بالمائة لتبلغ مليارا و310 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و381 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وانخفضت الضريبة الجمركية بـ 6.1 بالمائة لتسجل 162 مليونا و600 ألف ريال عماني والإيرادات الرأسمالية بنسبة 47.3 بالمائة لتبلغ 61 مليونا و700 ألف ريال عماني، فيما شهدت الإيرادات الأخرى ارتفاعا بنسبة 35.9 بالمائة مسجلة مليارا و231 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وفيما يخص الإنفاق العام، استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 6 مليارات و652 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 0.4 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2018م والذي سجلت فيه 6 مليارات و622 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وانخفضت مصروفات الوزارات المدنية بـ 1.6 بالمائة مسجلة 3 مليارات و157 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و207 ملايين و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

كما انخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 4.3 بالمائة مسجلة مليارين و359 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و465 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 35.2 بالمائة مسجلة 441 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 326 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وارتفعت كذلك مصروفات انتاج النفط بـ 1.9 بالمائة مسجلة 252 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 248 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 17.5 بالمائة مسجلا 440 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 8.4 بالمائة مسجلة مليارا و749 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و910 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 6.5 بالمائة لتبلغ 820 مليون ريال عماني كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 28.3 بالمائة لتسجل 3 ملايين و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 1.2 بالمائة مسجلا 580 مليون ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات انتاج الغاز بـ 24.1 بالمائة مسجلا 346 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 5.4 بالمائة مسجلة 528 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 563 مليونا و500 ألف ريال عماني.

وسجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضا نسبته 19.4 بالمائة بنهاية سبتمبر 2019م ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و544 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و916 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م.

وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر 2019م ما قيمته مليار و906 ملايين و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2018 كما انخفض صافي الاقتراض بـ 13.9 بالمائة ليبلغ مليارا و306 ملايين و300 ألف ريال عماني. كذلك انخفض صافي الاقتراض المحلي بـ 50 بالمائة ليبلغ 200 مليون ريال عماني فيما بلغ التمويل من الاحتياطات 400 مليون ريال عماني.