ضرورة وجود الفكر الاقتصادي والاجتماعي

14 ديسمبر 2019

الوصال – خلفان الطوقي

يرى البعض أن هدوء وترقب في الساحة العمانية، ويراه البعض الآخر أن هناك قرارات وتحركات وقوانيين جديدة ربما لا يشعر بها إلا من هو قريبا منها، وهناك من يرى أن هذا الهدوء هو ما قبل العاصفة، وأن الكثير من الناس سوف يشعر بحزمة من المتغيرات مع بداية عام ٢٠٢٠م، وذلك لأن كثيرا من القرارات والمراكز والتعيينات والخطط الإستراتيجية سوف يبدأ عملها الفعلي مع بداية العام الذي يفصلنا عنه ايام معدودات.

ولاننا مقبلين للمستقبل، ومتجهين لعام ٢٠٢٠م الذي يضم جدول مزحوم ومن أهم الأحداث هو رؤية عمان ٢٠٤٠، والذي من المتأمل أن تكون هذه الرؤية هي دليلا استرشاديا لباقي المبادرات الحكومية والخاصة والمدنية، وحتى المتطلبات الدولية، ولا يمكن لأحد أن يشكك في رصانة وجمال المحتوى في كتيبات “رؤية عمان ٢٠٤٠” والأهداف التي تسعى إليها والشعارات التي تحملها والطموحات التي تسعى لتحقيقيها المتوافقة مع تطلعات الوطن والمواطن، إلا أن الحكم على اي ملف او مبادرة او رؤية لا يكون إلا من خلال تفنيده وتقيمه ومقارنة الأهداف المرسومة بالنتائج والأرقام والحقائق في أرض الواقع.

يدعي بعض المسئولين الحكوميين عندما تقابلهم او تخوض معهم في حوار محاولا انتقاد او طالبا استيضاح معين يحمل في طياته استياء مبطن، سوف تجدهم يدافعون ويقولون لك أن هذه المبادرة او هذا القانون أو هذه الخطة مبنية على أسس علمية وجاءت بعد دراسات مستفيضة وتجارب عملية عديدة،مهما يكن صحة الكلام من عدمه، فإن العبرة تكون فقط في النتائج الملموسة،فأسهل طريقة للاقناع هي النتائج المرئية والمحسوسة، خاصة وأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية (محليا ودوليا)خلال الأعوام الأربعة الماضية وحتى كتابة هذه المقالة ليست في احسن أحوالنا.

ولأن معظم المسؤولين الحكوميين في اللقاءات الرسمية وغير الرسمية يثبتون ويقولون بأن الخطط او المبادرات الحكومية او القرارات أتبعت الأسلوب العلمي، فعليه لابد أن يكون التطبيق والتنفيذ والاشراف والتقيم ايضا يكون بأسلوب علمي ومحسوب بالقلم والمسطرة ويوجد تقيم اداري ومالي واستثماري (Return on Investment )في كل ما يقومون فيه.

اقتربنا من عام ٢٠٢٠ بكل التطلعات والتحديات، فما هو مقبولا في أوقات الرخاء، لم يعد مقبولا الان، فالتحديات لا تواجه بالدفاع المستميت او الأمنيات، وانما بالتشريعات وما يتبعها من جهود ميدانية، ف التراخي وعدم المبالاة والتسيب وكل أشكال الفساد التي تاتي من معرقلي التنمية غير مرحبا بهم مع بداية عام ٢٠٢٠، وخلاصة القول أن اردنا مواجهة التحديات الاستثنائية الحالية والاستعداد للمستقبل، لابد أن يستحضر كل مسؤول حكومي التبعات الاجتماعية والاقتصادية عند كل قرار او عند كل جهد يقوم به، فإن قال المسؤول أن ما قام به بناء على دراسات علمية، فلابد أن يتم تقيم هذا العمل او ذاك، وأن لم يتم التنفيذ، فهناك خلل ما، أما في المسؤول او الدراسة او جهات التنفيذ، أو الرقابة والاشراف، ولابد من الإشارة إلى المقصر ومحاسبته، وإلا فان القرار او المبادرة في وادي والآخرون في وادي آخر، والخاسر هو الوطن والمواطن.