حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية في الظاهرة

الوصال - أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ضنك حكماً قضائياً بإدانة إحدى المؤسسات التجارية لبيعها إطارات جديدة تم التلاعب بتواريخ انتاجها، إضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام بسبب وجود بعض العيوب، وقضى الحكم  بدفع غرامة (2000) ريال عماني ومصادرة الإطارات محل الضبط.

وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مجموعة من البلاغات حول قيام بعض المحلات التجارية ببيع إطارات جديدة تم التلاعب بتواريخ انتاجها، إضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام بسبب وجود بعض العيوب ،وبناءً على ذلك قام مأموري الضبط القضائي بالانتقال فورًا إلى المحلات التجارية ومعاينة الإطارات، ومن ثم تم التحرز على مجموعة من الإطارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام ، وبعد فحصها ومعاينتها تبين بأنه تم دمغ البيانات والأرقام على جوانب الإطارات بطريقة تقليدية، وأيضاً وجود ضعف في سمك مادة المطاط المستخدمة، بالإضافة إلى رداءة الصنع ، وبناء على ما ورد بتقرير الخبير تم إحالة ملف القضية للادعاء العام .