الوصال - أصدرت وزارة المالية منشورين ماليين يحملان رقم (12) و(11) يتعلق الأول بشأن ترشيد الإنفاق لكافة الشركات الحكومية لعام 2020م والثاني بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

في إطار عمل وزارة المالية من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، أوضحت الوزارة في المنشور المالی رقم 11 2020م أنه وبالإشارة إلى المنشور المالى رقم  8 \ 2020 م الصادر  من شهر مارس الماضي والموجه إلى الشركات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق التشغيل والاستثماري لعام 2020م ، وإلى التنسيق الجاري فيما بين الشركات الحكومية ووزارة المالية للإستيضاح حول النقاط التي تضمنها المنشور، فإن أن نسبة التخفيض التي وردت في المنشور المالی (10 بالمائة) هي تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذه السنة، وأن الأوضاع الاقتصادية تمر بمرحلة إستثنائية حاليا فعلى الشركات أن نبذل قصارى جهودها الاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنه وعدم الاكتفاء بنسبة ( 10 بالمائة) المذكورة في المنشور وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كافة بنود المصروفات دون استثناء بما في ذلك رواتب وإمتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة ، والتأكيد على وقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الإستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية.

داعية الجميع التعاون والإلتزام بما ورد في المنشور تحقيقا للمصلحة العامة وكما أشار المنشور المالي رقم(۸) إلى وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض ، وخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن (50 بالمائة) ، وتؤكد الوزارة إلى أهمية موافاتها بالموازنات بعد تعديلها وفق ما جاء في المنشور.

 

--:--
--:--
استمع للراديو