الوصال - نوهت المديرية العامة للجريدة الرسمية في وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه وقع خطأ مادي في طباعة قانون مجلس عمان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۱/۷ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (۱۳۷۵). حيث تم نشر صيغة القانون بخلاف النسخة المعتمدة وعليه ستعيد المديرية العامة للجريدة الرسمية نشر القانون المشار إليه بالصيغة المعتمدة، وتدعو إلى عدم الاعتداد بأي صيغة أخرى سبق نشرها تخالف الصيغة التي سيتم نشرها.

--:--
--:--
استمع للراديو