الوصال- سالم العمري

١-قطعة الأرض تُمنح للزوج والزوجة معاً وليس لواحد منهم فقط وغير المتزوجين فرصتهم بعد الأربعين وليس قبل ذلك

٢- ستمنح ملكية قطعة الأرض للزوج والزوجة مشتركين بعد تعمير قطعة الأرض

٣- الأولوية للأسر التي لا تملك مسكناً أو أرضاً صالحة للبناء

هذه بعض الخطوط العريضة المهمة من تفاصيل المرسوم السلطاني الأخير بشأن الأراضي الحكومية وهي خطوط تكشف عن تغيير جذري وأشبه بالثورة في مفهوم توزيع الأراضي السكنية في السلطنة إذ تم ربط أولوية الاستحقاق بالأسرة والزوج والزوجة بحيث تمنح قطعة الأرض للزوج والزوجة معاً ويتم التمليك لهما لاحقاً بعد البناء وليس قبل ذلك.

تنظر الوزارة إلى أن ربط أولوية الاستحقاق بالأسرة وليس الفرد منفصلاً على أنه الحل الأمثل حالياً لتحريك ملف الأراضي الراكد والطلبات المتراكمة منذ سنوات.ولا أحد ينكر أن الهدف من هذا الربط نبيل ومن ايجابياته محاولة صنع معالجة جديدة ومختلفة كلياً عن السابق فيما يتعلق بتوزيع الأراضي إلا أن هذا الربط بالأسرة يطرح أسئلة كثيرة أولها عن ماذنب أولئك الذين قرروا أن يتحملوا قرضاً بنكياً لشراء أرض على أمل أن تمنحهم الحكومة قطعة أرض قد يساهم بيعها في تسديد جزء مما استدانوه؟

وتساؤلات عن ضمان آلية تحديد الأسر المستحقة وغير المستحقة حسب الأولويات الجديدة وأهمية الشفافية فيها ومدى ضمان تطبيق هذه الأولوية ؟

كذلك انعكاس هذا التغيير الجذري على سوق العقار وعلى الطبقة المتوسطة في المجتمع وأسئلة عدة لن تنتهي ولعل أحد الأسئلة الطريفة طرحته إحدى الزميلات الصحفيات وهو ماوضع الزوجة الثانية مثلاً؟!

ربما تفاصيل القانون لن تجيب على معظم أسئلة الناس وربما تأتي الإجابة من خلال التوضيحات الإعلامية القادمة من الوزارة لكن بلاشك أن الخبر اليقين سيكون في اللائحة والتي من المنتظر أن تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإصدارها بعد فترة من هذا المرسوم، ومن اليوم وحتى تصدر اللائحة ستتكاثر الأسئلة.

صدرَ القانون ونُشر وننتظر صدور اللائحة وعسى أن تأتي بالاجابات الشافية للعزاب وللزوجة الثانية وقبل كل ذلك إجابات شافية لذلك المواطن الذي انتظر طويلاً على أمل أن تأتيه قطعة الأرض التي اعتبرها من المسلمات واكتشف اليوم أنه لا يستحقها أو أنه سينتظر مرة أخرى لمدة لا يعلمها إلا الله والراسخون في فهم ملفات الإسكان.

--:--
--:--
استمع للراديو